عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه العادي السابع عشر بتاريخ الثامن والعشرين من شهر يونيو لعام ألفين وستة وعشرين، واستهل أعماله باستعراض ومناقشة جملة من المسائل الحيوية ذات الصلة الوثيقة بالوضع الوظيفي لعدد من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك في إطار الحرص المستمر على تعزيز استقرارهم المهني وضمان حسن سير العدالة، كما نظر المجلس بعناية فائقة في الاعتراضات والتظلمات المرفوعة إليه بشأن الملاحظات القضائية الخاصة ببعض الأعضاء، وأثمرت المداولات الفاحصة عن اتخاذ قرار بإلغاء بعض تلك الملاحظات وتعديل البعض الآخر بما يتماشى مع صحيح القانون ويرسخ قيم الإنصاف، وفي السياق ذاته تدارس المجتمعون التدابير والإجراءات المتخذة من قبل إدارة التفتيش القضائي في بعض المسائل الهامة بهدف تقييمها وتطويرها، إلى جانب استعراض ومناقشة القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، والتي تم اعتمادها وإقرارها وفقاً للأصول القانونية المتبعة، وإيماناً من المجلس بأهمية الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية فقد تم طرح موضوع التأمين الصحي ومناقشة تفاصيله، وانتهى الرأي إلى التواصل والتنسيق المباشر مع وزارة العدل والجهات المختصة لتفعيله في أقرب الآجال، واختتم المجلس أعماله بالوقوف على الأوضاع المالية للمتقاعدين، مستشعراً نبل الرسالة القضائية وضرورة تذليل الصعاب أمامهم في تعاملاتهم مع مرفق العدالة، حيث تم التوجيه بفتح قنوات التواصل مع وزارة العدل والجهات المالية المعنية لإيجاد حلول عاجلة وناجزة تضمن تبسيط الإجراءات وتيسير المعاملات المالية تلبية لحاجات المتقاعدين وصوناً لحقوقهم.