المجلس الاعلى للقضاء

استهل السيد المستشار مسيرته المهنية في عام 1425 ميلادية بتعيينه معاوناً للنيابة بنيابة مصراتة الكلية، حيث باشر مهامه في العمل النيابي وصولاً إلى عام 2009 الذي انتقل فيه للعمل باحثاً قانونياً ثانياً بإدارة القانون. وفي مطلع عام 2012، انتقل للعمل قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة مصراتة الابتدائية، وشهدت ذات السنة ندبه على سبيل التفرغ للقيام بأعمال قانونية بوزارة العدل. ومواصلةً لعطائه المهني، عاد للعمل بمحكمة غرب مصراتة الابتدائية قاضياً من الدرجة الثانية، لينتقل بعدها في عام 2019 للعمل مجدداً بإدارة القانون بوظيفة باحث قانوني ثانٍ. وفي عام 2025، صدر قرار بنقله للعمل محامياً عاماً (ب) بمكتب المحامي العام مصراتة، ليتوج مسيرته الحافلة في ذات العام بنقله للعمل بالمحكمة العليا – نيابة النقض، جامعاً بذلك بين الخبرة القضائية والنيابية والعمل القانوني التخصصي في أعلى مستويات الهرم القضائي.

استهل السيد المستشار مسيرته المهنية في عام 1983 بتعيينه باحثاً قانونياً باللجنة الشعبية للعدل، ثم عُين في عام 1985 محامياً تحت التمرين بمكتب المحاماة العامة مصراتة. وتدرج في السلك القضائي والنيابي وصولاً إلى عام 2012 حيث باشر مهامه مستشاراً بمحكمة استئناف مصراتة. وقد شهدت مسيرته القضائية نشاطاً تخصصياً بارزاً، حيث كُلف في عام 2014 بتمثيل محكمة استئناف مصراتة في اللجنة المشكلة للتواصل مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. وفي عام 2015، نُدب للعمل بالمحكمة العسكرية الدائمة مصراتة بالإضافة لعمله الأصلي، كما باشر مهام التدريس بالمعهد العالي للقضاء في عام 2016. وخلال مسيرته، نُدب مفتشاً قضائياً بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية في سنوات متعددة شملت 2007، 2012، 2015، 2016، 2018، 2019، 2020، و2021، بالإضافة لعمله الأصلي بمحكمتي استئناف مصراتة والخمس. وفي عام 2022، كُلف بمهام رئاسة فرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية مصراتة، ليتوج مسيرته القضائية في نهاية عام 2023 بتوليه رئاسة محكمة استئناف مصراتة بموجب الأقدمية المطلقة.

استهل السيد المستشار مسيرته المهنية في عام 1985 بتعيينه معاوناً للنيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية، حيث باشر مهامه في العمل النيابي وصولاً إلى عام 1423 ميلادية (1994 ميلادية) الذي انتقل فيه للعمل بفرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس. وتدرج في العمل القانوني والقضائي حتى عام 2010، وهو العام الذي شهد نقله للعمل بمحكمة استئناف سبها قادماً من إدارة المحاماة الشعبية. وفي عام 2011، نُدب للعمل بمحكمة استئناف طرابلس، ليعود بعدها لمباشرة مهامه القضائية الرفيعة التي تكللت برئاسة محكمة استئناف سبها، والتي جُدد تكليفه برئاستها في عام 2025. وبالتوازي مع عطائه في دوائر الاستئناف، برز نشاطه التخصصي في العمل الرقابي بنَدبه مفتشاً قضائياً بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية في سنوات متعددة شملت 2014، 2015، 2022، 2023، و2024 بالإضافة لعمله الأصلي.

استهل السيد المستشار مسيرته المهنية في عام 1985 بتعيينه معاوناً للنيابة العامة بنيابة ترهونة الابتدائية، ثم تولى إدارة نيابة ترهونة الجزئية في عام 1995، وبحلول عام 2001 شغل منصب رئيس نيابة ترهونة الابتدائية. وفي عام 2005 نُدب لرئاسة نيابة زليتن الابتدائية، ثم تولى رئاسة نيابة بني وليد الابتدائية في عام 2006، ورئاسة نيابة الخمس الابتدائية في عام 2008، ليعود لرئاسة نيابة ترهونة الابتدائية مجدداً في عام 2009. وفي عام 2012، نُقل للعمل بمكتب المحامي العام الخمس، ثم انتقل للعمل محامياً بإدارة المحاماة العامة فرع الخمس في عام 2013. وشهدت مسيرته في عام 2015 ندبه للعمل بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية كـمفتش قضائي بالإضافة لعمله، ثم نُدب في عام 2016 للعمل بذات الإدارة كـمفتش قضائي على سبيل التفرغ، وهي السنة التي شهدت أيضاً انتقاله للعمل بمحكمة استئناف الخمس. وتابع مسيرته القضائية بتولي وظيفة المحامي العام بمحكمة استئناف الخمس في عام 2018، كما عُززت خبراته المهنية بنُدبه في عام 2022 كـمفتش قضائي بالإضافة لعمله الأصلي، وهو العام ذاته الذي كُلف فيه برئاسة محكمة استئناف الخمس منذ شهر أكتوبر، وصولاً إلى تمديد تكليفه برئاسة المحكمة في عام 2025 ل يستمر في أداء مهامه حتى الوقت الحاضر.

بدأت المسيرة المهنية للسيد المستشار في عام 1986 بتعيينه محامياً تحت التمرين بفرع إدارة المحاماة العامة غريان، ثم نُدب في عام 1990 للعمل مستشاراً قانونياً على سبيل التفرغ بالشركة العامة لصناعة الغازات الصناعية والطبية، لينتقل في عام 1992 للعمل بنيابة غريان الابتدائية. وتدرج في العمل القضائي والنيابي متنقلاً في الأعوام 1424 و1427 و1428 ميلادية بين نيابة جنوب طرابلس الابتدائية ونيابة الزاوية الابتدائية، ثم انتقل في عام 1430 ميلادية للعمل بإدارة المحاماة العامة، وفي عام 1431 ميلادية بفرع إدارة المحاماة العامة طرابلس للعمل بمكتب المحاماة العامة الزاوية. وفي عام 2007، انتقل للعمل بمحكمة استئناف سبها، ثم بمحكمة استئناف طرابلس في عام 2009، ليعقبها الانتقال للعمل بمحكمة استئناف الزاوية في عام 2013، وبحلول عام 2016 انتقل للعمل بفرع إدارة القضايا طرابلس للعمل بمحكمة استئناف غريان. كما شهدت مسيرته في عام 2022 ندبه للعمل بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية كـمفتش قضائي بالإضافة لعمله بمحكمة استئناف سبها، واستمر في أداء مهام التفتيش القضائي بندبه مجدداً للإدارة في عام 2025، وصولاً إلى تكليفه برئاسة محكمة استئناف غريان في عام 2026.

استهل الدكتور المستشار مسيرته المهنية في عام 1986 بتعيينه معاوناً للنيابة بنيابة سبها الكلية، لينتقل في عام 1985 للعمل بنيابة العجيلات الجزئية قادماً من نيابة سبها الجزئية. وتدرج في العمل النيابي والقضائي حيث انتقل في عام 2012 من نيابة الزاوية الابتدائية لتولي رئاسة نيابة العجيلات الابتدائية، ليعقب ذلك في عام 2013 نقله للعمل مستشاراً بمحكمة استئناف الزاوية قادماً من نيابة العجيلات الابتدائية التي كان يشغل فيها درجة محامي عام (ب). وفي عام 2017، انتقل للعمل محامياً عاماً (أ) بمكتب المحامي العام الزاوية، قبل أن يعود في عام 2021 لمباشرة مهامه القضائية بمحكمة استئناف الزاوية. وقد تُوجت مسيرته في عام 2023 بتكليفه برئاسة محكمة استئناف الزاوية، كما باشر في عام 2024 مهام العمل بلجنة منح الإذن بالتحقيق مع أعضاء الهيئات القضائية. وبالتوازي مع عطائه في القضاء والنيابة، شهدت مسيرته نشاطاً رقابياً بارزاً بنَدبه مفتشاً قضائياً بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية في سنوات متعددة شملت 2014، 2015، 2021، 2023، و2024 بالإضافة لعمله الأصلي، ليجمع بذلك بين خبرته في رئاسة محاكم الاستئناف والعمل النيابي الرفيع ومهام التفتيش على الهيئات القضائية

استهلت السيدة المستشار مسيرتهـا المهنية في عام 1986 بتعيينها محامياً تحت التمرين بمكتب المحاماة العامة طبرق، وتدرجت في العمل القانوني والقضائي وصولاً إلى انتقالها للعمل وكيلاً بمحكمة طبرق الابتدائية في عام 1999 ميلادية. وقد استمرت في أداء مهامها بالمحكمة الابتدائية إلى أن باشرت عملها وكيلاً بمحكمة استئناف طبرق في عام 2010. ومواصلةً لعطائها القضائي، انتقلت للعمل مستشاراً بمحكمة استئناف الجبل الأخضر، قبل أن تعود لمباشرة مهامها بمحكمة استئناف طبرق، حيث تم ترقيتها في عام 2018 إلى درجة رئيس محكمة الاستئناف. وبالتوازي مع عملها القضائي، شهدت مسيرتها نشاطاً بارزاً بنَدبها للعمل بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية كـمفتش قضائي في عام 2012، واستمر هذا الندب بموجب القرارات الصادرة في عام 2015 وعام 2018 بالإضافة لعملها الأصلي. وفي مطلع عام 2026، جُدد ندبها للعمل بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية كـمفتش قضائي، ليتوج ذلك بتوليها رئاسة محكمة استئناف طبرق في عام 2026م،

بدأت مسيرة السيد المستشار مسعود المنصوري عون المهنية في عام 1991 بتعيينه وكيلاً للنيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية، وتولى خلال فترة عمله بالنيابة العامة إدارة عدة نيابات شملت جنزور، والمرور، وقصر بن غشير، والعزيزية، والمرافق. وفي عام 2000 انتقل للعمل بالقضاء حيث نُسب لمحكمة الزاوية الابتدائية التي باشر فيها مهامه لمدة ثلاث سنوات، لينتقل بعدها للعمل بمحكمة غريان الابتدائية لثلاث سنوات أخرى، ليعقب ذلك عمله مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس. وقد شهدت مسيرته القضائية ندبه للعمل بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية على سبيل التفرغ في عام 2009، ثم نُدب مجدداً للعمل بالإدارة في عام 2012 بالإضافة لعمله الأصلي، ليعود بعدها لمباشرة مهامه القضائية بمحكمة استئناف طرابلس، ثم انتقل للعمل بمحكمة استئناف جنوب طرابلس فور استحداثها. وعلى الصعيد الأكاديمي والمهني التخصصي، نال في عام 2024 درجة الماجستير المهني المصغر في التحكيم التجاري الدولي،. وتُوجت مسيرته الحافلة في عام 2026 بتكليفه رئيساً لمحكمة استئناف جنوب طرابلس وعضواً بالمجلس الأعلى للقضاء، مساهماً بخبرته الطويلة في إرساء دعائم العدالة وإحقاق الحق.

استهل السيد المستشار مسيرته المهنية في عام 1992 بتعيينه معاوناً للنيابة العامة بنيابة الخمس الكلية، حيث تنقل بين نيابتي مسلاتة وقصر الأخيار الجزئيتين، وفي عام 1996 انتقل للعمل بنيابة ترهونة الكلية مديراً لنيابة سوق الجمعة الجزئية حتى عام 1998، وهي السنة التي شهدت عودته لنيابة الخمس الكلية مديراً لنيابة الجرائم الاقتصادية لمدة عامين. وفي عام 1999 انتقل إلى القضاء ليعمل بمحكمة مسلاتة الجزئية، نُدب بعدها للعمل بمكتب الادعاء الشعبي بفرع المرقب لعدة سنوات حتى عام 2005. وعقب حل محكمة الشعب، عاد للعمل بمحكمة الخمس الابتدائية، حيث تولى مهام قاضي الإشراف والدوائر المدنية والأحوال الشخصية بمحاكم الخمس وقصر الأخيار وسوق الخميس الجزئية، وابتداءً من عام 2006 باشر العمل بالدائرة المدنية الكلية، ثم بدائرة الجنح المستأنفة من عام 2008 وحتى عام 2012، مع تكليفه قاضياً للإشراف بمحكمة العمامرة الجزئية. وفي عام 2013 انتقل للعمل بإدارة القضايا المرقب حتى عام 2016، لينتقل بعدها للعمل بمحكمة استئناف الخمس بدائرتي جنايات ترهونة والخمس. وفي عام 2018 انتقل إلى محكمة استئناف طرابلس بالدائرة الإدارية الثالثة والمستمر بها حتى الآن. كما شارك في عضوية عدة لجان منها اللجنة الاستئنافية للطعون الانتخابية طرابلس، والهيئة المشكلة من المجلس الأعلى للقضاء للنظر في تظلمات أعضاء الهيئات القضائية، ولجنتي قيد وتأديب محرري العقود، فضلاً عن ندبه مفتشاً قضائياً لعدة سنوات، وصولاً إلى منصبه الحالي رئيساً لمحكمة استئناف طرابلس وعضواً بالمجلس الأعلى للقضاء.

بدأت السيدة المستشار سهير مسعود مؤمن مسيرتها المهنية في بنيابة درنة الكلية، وفي عام 1993 انتقلت للعمل بفرع إدارة القضايا درنة قادمة من فرع إدارة القضايا بنغازي. وتدرجت في العمل القضائي والنيابي حيث انتقلت في عام 2003 من نيابة درنة الابتدائية للعمل بمحكمة درنة الابتدائية، ليعقب ذلك في عام 2007 الانتقال للعمل بفرع إدارة القضايا درنة. وفي عام 2016، كُلفت برئاسة فرع إدارة القضايا درنة، ثم انتقلت في ذات العام للعمل وكيلاً بمحكمة استئناف الجبل الأخضر. وبحلول عام 2022، انتقلت للعمل بمحكمة استئناف درنة، كما شهدت مسيرتها في ذات العام ندبها للعمل بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية كمفتش قضائي بالإضافة لعملها الأصلي. واستمرت في أداء مهام التفتيش القضائي بندبها مجدداً للإدارة بموجب القرارات الصادرة في مطلع عام 2026، ليتوج ذلك بتعيينها رئيساً لمحكمة استئناف درنة في عام 2026، جامعةً بذلك بين خبرتها القضائية في رئاسة محاكم الاستئناف ومهام التفتيش على الهيئات القضائية.