عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026م بمقر المجلس بمدينة طرابلس، وناقش عدداً من الموضوعات والملفات ذات الصلة بالشأن القضائي والإداري، وفي مقدمتها أوضاع أعضاء الهيئات القضائية، وما يتصل بحسن سير العمل وانتظام مرفق العدالة.
​وقد تناول المجلس إصدار عدد من القرارات المتعلقة بأعضاء الهيئات القضائية، في إطار الاختصاصات المقررة له، وبما يكفل معالجة الأوضاع الوظيفية وتنظيم العمل القضائي وفقاً للتشريعات النافذة.
​كما تابع المجلس ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات بشأن أعوان القضاء، واستعرض مراحل استكمال ملفاتهم، وما تم إنجازه من أعمال في هذا الشأن، مؤكداً ضرورة استكمال الإجراءات المتبقية تمهيداً لاتخاذ القرارات النهائية بشأن المستوفين للشروط المقررة.
​كما جرى استعراض القرارات والموضوعات التي سبق للمجلس بحثها، ومتابعة ما تم تنفيذه منها، مع التأكيد على استكمال ما تبقى من إجراءات وقرارات في الملفات المعروضة، وفقاً للأولوية وطبيعة كل ملف.
​وأكد المجلس في ختام أعماله استمرار متابعته للملفات المتعلقة بأعضاء الهيئات القضائية وأعوان القضاء، والعمل على إنجازها في أقرب الآجال، بما يسهم في دعم المرفق القضائي وتعزيز انتظام العمل وتحقيق مقتضيات العدالة.
​ويأتي ذلك في إطار مواصلة المجلس اضطلاعه بمسؤولياته في رعاية شؤون أعضاء الهيئات القضائية، وتنظيم العمل القضائي، واستكمال الإجراءات المتعلقة بأعوان القضاء وفق الضوابط القانونية والإدارية.