​عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، الموافق الثلاثين من يونيو لعام 2026، اجتماعه العادي الثامن عشر، والذي شهد اتخاذ حزمة من القرارات التنظيمية والمهنية الصادرة في إطار بسط جادّة العدالة وتنظيم المرفق القضائي وتطوير أدائه.
​وقد استهل المجلس أعماله بتسمية رؤساء المحاكم، حيث صَدَرَ قرار بتكليف عدد من السادة المستشارين الأجلاء لرئاسة محاكم استئناف جنوب طرابلس، والخمس، ومصراتة، وسبها؛ وبموجب هذا التكليف، ينضم السادة المستشارون المكلفون إلى عضوية المجلس الأعلى للقضاء نفاذًا لأحكام القانون المنظم للسلطة القضائية. وفي السياق ذاته، اعتمد المجلس تسوية الأوضاع الوظيفية لعدد من أعضاء الهيئات القضائية، استنادًا إلى مذكرات العرض المرفوعة من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
​كما أقر المجلس إجراءات الاستقالة الاعتبارية لبعض الأعضاء تفعيلاً لنص المادة 67 من قانون نظام القضاء، وبناءً على الأسباب والمبررات الموضوعية التي أوردتها إدارة التفتيش القضائي في كتابها المرفوع إلى المجلس. وفي سياق متصل، نظر المجلس في مجموعة من الاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء بشأن الملاحظات القضائية الموجهة بحقهم، وفصل فيها وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
​وعلى صعيد الاختصاص التأديبي والولائي، عقد المجلس جلسات رسمية نظر خلالها جملة من الدعاوى المعروضة أمامه، بحضور أطراف الخصومة وممثل عن إدارة التفتيش القضائي؛ حيث تداولت الآراء وصدرت القرارات القانونية اللازمة في بعضها، فيما أُعْلِنَ النطق بالأحكام القضائية في البعض الآخر.
​وعقب انقضاء أعمال الاجتماع المكثفة، وفي لفتة إنسانية نبيلة تعكس قيم الوفاء العميقة وروح الأسرة القضائية الواحدة، توجه السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رفقة السادة الأعضاء والأمانة العامة إلى مقر محكمة استئناف طرابلس؛ لحضور محفل تكريم السادة المستشارين الأجلاء والموظفين الإداريين بالمحكمة الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد. وشهد الحفل تقديم هدايا تذكارية رمزية تكريمًا لمسيرتهم المهنية العطرة، وتقديرًا لجهودهم الدؤوبة التي بذلوها عبر سنوات طويلة في محراب