أخبار المجلس
2026-05-21
18:07
اجتماع السيد المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالسيدة معالي وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية
بتــاريخ اليوم الخميس الموافق 2026/5/21 م وعلى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وبمقر المجلس الأعلى للقضاء .
اجتمع السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأستاذ عبد الله محمد ابورزيزة بالسيدة معالي وزيرة العدل وبحضور السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والسادة أعضاء المجلس رئيس محكمة استئناف طرابلس و رئيس محكمة استئناف الخمس .
وقد تناول الاجتماع بحث موضوع الأعوان والطرق السريعة والمثالية من اجل حلحلة كافة الصعوبات الإدارية والمالية التي تعقب تعيينهم كجزء من منظومة القضاء حيث أبدت السيدة الوزيرة استعدادها للتعاون مع المجلس في كل ما يتعلق بموضوع الأعوان وذكر السيد رئيس المجلس انهم سوف ينشرون القوائم المحالة من قبل اللجنة المختصة ممن اجتازوا كافة الشروط التي عملت من خلالها اللجنة وسوف يعقب ذلك إصدار قرار بخصوصهم
ونوقش كذلك تدليل الصعاب واتخاذ الإجراءات اللازمة بتعاون المجلس والوزارة بخصوص الدفعة الثانية والعشرين للمعهد العالي للقضاء بما يحفظ اختصاص الوزارة وإشراف المجلس .
وفي نهاية الاجتماع اتفق الجميع على أن يكون التعاون والألفة واحترام الاختصاصات وفقاً للقانون هو معيار التعامل بين المجلس الأعلى للقضاء و وزارة العدل التي تشكل سنداً و دعماً للجهاز القضائية
اجتمع السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأستاذ عبد الله محمد ابورزيزة بالسيدة معالي وزيرة العدل وبحضور السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والسادة أعضاء المجلس رئيس محكمة استئناف طرابلس و رئيس محكمة استئناف الخمس .
وقد تناول الاجتماع بحث موضوع الأعوان والطرق السريعة والمثالية من اجل حلحلة كافة الصعوبات الإدارية والمالية التي تعقب تعيينهم كجزء من منظومة القضاء حيث أبدت السيدة الوزيرة استعدادها للتعاون مع المجلس في كل ما يتعلق بموضوع الأعوان وذكر السيد رئيس المجلس انهم سوف ينشرون القوائم المحالة من قبل اللجنة المختصة ممن اجتازوا كافة الشروط التي عملت من خلالها اللجنة وسوف يعقب ذلك إصدار قرار بخصوصهم
ونوقش كذلك تدليل الصعاب واتخاذ الإجراءات اللازمة بتعاون المجلس والوزارة بخصوص الدفعة الثانية والعشرين للمعهد العالي للقضاء بما يحفظ اختصاص الوزارة وإشراف المجلس .
وفي نهاية الاجتماع اتفق الجميع على أن يكون التعاون والألفة واحترام الاختصاصات وفقاً للقانون هو معيار التعامل بين المجلس الأعلى للقضاء و وزارة العدل التي تشكل سنداً و دعماً للجهاز القضائية